كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تدخلا مؤخرًا في ملف التحقيقات الجارية حول تعثر مشاريع استثمارية بقيمة مليارات الدراهم في عمالة وزان. وأثار هذا التعثر استنفار المصالح المختصة لجمع المعلومات وتحديد المسؤوليات، في سياق منح مستثمر ألماني ضمانات لإنشاء مشروع ذي تأثير إيجابي على المنطقة، شملت تسهيل اقتناء وعاء عقاري. غير أن تراجع الجهات المعنية بالتعمير عن التزاماتها، متذرعة بأعذار يمكن تفاديها، أعاق المشروع.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن أحد أبرز أسباب التعثر هو الفشل في إخراج تصميم التهيئة الخاص بوزان، وهي مشكلة تتكرر أيضًا في تصاميم التهيئة بكل من العرائش والقصر الكبير، حيث تجمدت هذه الوثائق التعميرية داخل الوكالة الحضرية للعرائش منذ أكثر من ثماني سنوات. ويتزامن ذلك مع تمديد بقاء المدير الحالي على رأس الوكالة رغم بلوغه سن التقاعد، إضافة إلى إعفاء رؤساء أقسام وعودتهم إلى مهامهم في ظروف غامضة، واستقالة مهندسين من الوكالة بسبب مشاكل تتعلق بالدراسات التقنية.
وطالبت جهات معنية بالتعمير في وزان والعرائش بالكشف عن مصير تقارير لجان التفتيش المركزية التي زارت الوكالة الحضرية مرارًا، والبحث في شبهات استفادة لوبيات من جمود وثائق التعمير، واستغلال تصاميم مرجعية لإجراء تسويات مثيرة للجدل. وأكدت المصادر أن هذا الوضع أثر سلبًا على الاستثمار في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري تعتزم مع بداية يناير 2025 فتح تحقيق موسع حول تعثر التصاميم التعميرية، ومراجعة الظروف التي أحاطت بإعفاء رؤساء أقسام وعودتهم، بالإضافة إلى متابعة تقارير لجان التفتيش السابقة، مع التحقيق في شبهات استغلال النفوذ واستمرار مسؤولين على رأس وكالات حضرية دون تحقيق نتائج ملموسة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية رفضها القاطع لأي عراقيل تواجه الاستثمار في جهة الشمال، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دعم الاستثمار وخلق فرص العمل، مع تعزيز دور القطاعات الوزارية في التنمية. واعتبرت الوزارة أن قطاع التعمير يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد وزيادة مداخيل الدولة.