كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمجموعة من القادة العسكريين والأمنيين السابقين ، تزامنا مع الذكرى الستين لاستقلال البلاد. والمثير للدهشة ، بالنسبة لمن عاشوا مأساة العشرية السوداء ، ومن شاركوا في الحراك الشعبي 2019 ، أن قائمة المكرمين ضمت اللواء خالد نزار. و الملقب بـ "توفيق" الجنرال محمد الأمين مدين. . ويخضع الاثنان للمتابعة القضائية خلال الفترة الانتقالية التي اشرف عليها رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد.
وبسبب تدهور صحتهم ، فقد تخلفا عن حضور الحفل بسبب تقدمهم في السن ، إلا أن تبون أصر على تكريم الجنرال نزار البالغ من العمر 84 عامًا ، والذي يُعتقد أنه أول متهم بالتورط في جرائم العشرية السوداء ضد المدنيين التي راح ضحية لها ربع مليون مواطن و سجن أكثر من 20 الف . . شغل نزار منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1993 ، ثم عضوًا في المجلس الأعلى للدولة والمراقب الفعلي له ، حيث خدم 25 عامًا مع رئيس المخابرات السابق اللواء توفيق بين عامي 1990 و 2015.
و يأتي هذا التكريم تعبيرا عن الولاء الذي يقدمه تبون للمقربين من رئيس أركان الجيش الحالي و نائب وزير الدفاع سعيد شنقريحة ، فإن الخطوة هي "إعادة تأهيل" ، وهي عملية القايد صالح . وبعد وفاته مباشرة ، بعد أيام فقط من تولي تبونن الرئاسة ، في أواخر عام 2019 ، عندما بدأت مزاعم مطاردة العديد من القادة ، سقط جناح قايد صالح الذي أمر بسجن اللواء توفيق وهروب الجنرال نزار إلى خارج البلاد ، الواحد تلو الأخر ، لمحااولة تهدئة الاوضاع في الجزائر. لكن سرعان ما تم الاطاحة باللواء قايد صالح و العفو على الجنرالين.
يأتي هذا بعد أشهر قليلة من قرار القضاء السويسري اتهام نزار أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ولا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري" خلال العقد الأسود بعد عودته إلى الجزائر من منفاه قسريًا في إسبانيا نهاية عام 2020 بعد أن ألغت محكمة حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا ضده وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بناءً على قرار محكمة البليدة العسكرية بتهمة انتهاك سلطة الجيش. والتواطؤ ضد سلطة الدولة وغسيل الأموال.
وعلى عكس نزار الذي استطاع على الدوام الإفلات من السجن، فإن توفيق الملقب بـ”صانع الرؤساء” الذي اتهم أيضا بالمساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة، اقتيد إلى السجن وإلى المحاكمة بالفعل بعد أن اعتقل في ماي من سنة 2019، وحُكم عليه بالسجن 15 عاما رفقة الجنرال القوي الآخر عثمان البشير طرطاق الذي كان مديرا للأمن الداخلي بجهاز المخابرات، لكنهما مع حصلا على صك البراءة في بداية سنة 2021.